آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ صدوق : . . . و اگر كسى حقّى بر ديگرى داشت و تو ضمانت بدن او را كردى ، بر توست كه او را تسليم كنى و بر امام است كه تو را حبس كند تا وى را تحويل دهى . « 1 » 2 . شيخ طوسى : و هر كس براى ديگرى تا زمانى معيّن بدن شخص ديگرى را ضمانت كند ، به شرط اينكه ضمان در نفس را بپذيريم ، و بعد در زمان تعيين شده وى را نياورد ، مضمون له حق دارد او را حبس كند تا مضمون را حاضر نمايد و يا از عهدهء پرداخت حقّى كه بر عهدهء وى بود برآيد . « 2 » 3 . همو : اگر كسى بدن ديگرى را در برابر كسى كه از وى طلبى دارد يا مدّعى مالى نزد وى است كفالت كند ، بعضى مىگويند : اين ضمانت صحيح است و برخى ديگر مىگويند : صحيح نيست ، و البته قول اوّل قوىتر به نظر مىرسد . . . اگر اين امر ثابت شد ، مكفول له مىتواند از او تسليم وى را بخواهد . اگر او را تحويل داد ، برى شده است و اگر از تسليم او امتناع كرد ، حبس مىشود تا او را تسليم كند . « 3 » 4 . همو : اگر كسى كفالت بدن ديگرى را به عهده بگيرد و مكفول به غايب شود ، آن چنان كه كفيل از محل اختفاى او آگاه باشد ، در اين صورت كفيل به حاضر كردن او الزام مىشود و به او به مقدار رفتن و آوردن او مهلت داده مىشود . اگر پس از انقضاى اين مدت وى را حاضر نكند ، حبس دائمى مىشود تا او را حاضر كند يا بميرد و تمامى كسانى كه كفالت به بدن را مجاز دانسته‌اند چنين فتوا داده‌اند . ابن شبرمه مىگويد : فورى حبس مىشود و به او مهلتى داده نمىشود ؛ چرا كه اين حكم در مورد او محقق شده است . . . « 4 » 5 . سلّار بن عبد العزيز : كفالت بر دو نوع است : يكى كفالتى است كه عقدى آن را اقتضا كرده است ، و ديگرى كفالتى است قهرى . امّا آن كه عقدى است بدان گونه است كه

--> ( 1 ) . مقنع ( چاپ جديد ) ، ص 127 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : مقنع ) ، ج 13 ، ص 438 ، ح 2 . ( 2 ) . نهايه ، ص 315 و مثل آن در : سرائر ، ج 2 ، ص 75 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 337 . ( 4 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 323 ، مسألهء 17 ؛ نك : لباب ، ج 2 ، ص 101 ؛ فتاوى الهنديه ، ج 3 ، ص 258 ؛ مجموع ، ج 14 ، ص 52 ؛ سراج الوهاج ، ص 242 ؛ مغنى المحتاج ، ح 2 ، ص 205 ؛ فتح العزيز ، ج 10 ، ص 377 ؛ اقناع ، ج 2 ، ص 158 ؛ بحر الزخّار ، ص 74 .